وقع أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، اليوم الأحد، مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، في إطار اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي بالرياض.
وقال أحمد سمير، المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار، في بيان صحفي ، إنه تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار؛ للعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال الوزارة وفقاً لآليات المذكرة؛ استعداداً لضخ 30 مليار ريال سعودي استثمارات.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بزيادة استثمارات بلاده في حدود 30 مليار ريال سعودي (ما يعادل 8 مليارات دولار) للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقاً للمذكرة، تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم النهائية في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
كان المجلس التنسيقي قد دُشن بمبادة بين البلدين لزيادة الاستثمارات، ويعقد 6 اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام، ومن المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.
