تبدأ بريطانيا محادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة مع 6 دول خليجية من بينها السعودية اليوم الأربعاء في أحدث مسعى لتعزيز العلاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وتزور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات إلى جانب السعودية.
وفي عام 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي 33.1 مليار جنيه إسترليني (40.35 مليار دولار)، منها 11 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة مع السعودية.
وقالت تريفيليان في بيان "أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة".
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
قالت بريطانيا إن اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.
وقالت وزارة التجارة إن "المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستبحث في إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية."
(الدولار = 0.8203 جنيه إسترليني)
