أكد المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة المعاملات المالية الرقمية بالجهاز المصرفي بقيمة بلغت 2.5 تريليون جنيه خلال عامين.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة المعاملات المالية الرقمية بالجهاز المصرفي، لتبلغ 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 4 تريليونات آخر 2020؛ ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات المالية الرقمية.
وأضاف إيهاب نصر، أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.
وأوضح أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة ميزة، كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية مشيرا الى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.
وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن أن البنك المركزي المصري يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.
وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات المعاملات المالية الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي المصري.
ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.
وأوضح أن إنه تم إجراء نحو 500 ألف عملية على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي “InstaPay” خلال 100 يوم من إطلاق التطبيق.
