منح البنك الدولي تمويلاً تنموياً بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية.
وتُعد شبكة السكك الحديدية في مصر واحدةً من أكبر شبكات السكك الحديدية في أفريقيا، وتركز بشكل عام على خدمات الركاب، وهناك 3 قطارات بضاعة يومياً في كل اتجاه في منطقة القاهرة الكبرى، وبقية القطارات لخدمات الركاب.
وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام، وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى.
وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب.
وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.
ويُعد قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات.
كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية. ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.
