يتوقع البنك الدولي اتجاه العالم إلى الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، بالإضافة إلى ضغوط تضخم أسعار الطاقة والغذاء، وأيضا تأثيرات التغير المناخي.
وقالت ماري بانغيستو، مديرة سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، بسبب الأزمات الحالية.
"نتوقع أن يتجه العالم إلى ركود اقتصادي، والبداية كانت في الدول المتقدمة، وسيكون لذلك تأثير أيضا على الدول النامية.. فبعد القفزة الكبيرة في النمو خلال عامي 2021 و2022، نتوقع أن يتراجع النمو من 5.2 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، وهذا الانخفاض هو الأسرع منذ 8 سنوات"، بحسب تصريحات بانغيستو الحصرية لرئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظة.
حديث بانغيستو، يأتي بعد التحذير الذي أطلقه ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، من أن "ثمة خطر حقيقي لركود عالمي العام المقبل"، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.
كما توقعت بانغيستو، أن تنخفض وتيرة النمو الاقتصادي بشكل أكبر مع زيادة تداعيات الأزمات التي يواجهها العالم بما في ذلك تأثيرات كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وتأثيراتها على أسعار الغاز والسلع الغذائية، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.
"كل هذه الأزمات معا تشكل خطرا يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي"، بحسب ما قالته مديرة سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي.
معضلة النمو والتضخم
قالت بانغيستو، إن زيادة معدلات التضخم وما يتبعها من رفع لمعدلات الفائدة، لكبح الارتفاع في الأسعار، يهدد أيضا بركود اقتصادي.
"الدول المتقدمة تحاول أن تكبح التضخم بدون أن تُخفض النمو، وأعتقد أن هذه المهمة صعبة للغاية، وستؤدي إلى انخفاض مستمر في النمو"، بحسب ما قالته المسؤولة في البنك الدولي.
وأشارت إلى محاولات سحب المحفزات المالية غير المسبوقة التي جرى ضخها خلال أزمة كورونا، موضحة أن هذا الأمر سيكون له أيضا تداعيات على معدلات النمو الاقتصادي.
"الدول النامية أيضا ستعاني من ارتفاع معدلات الفائدة، ومحاولات سحب حزم التحفيز، بالإضافة إلى القروض الخارجية التي تضغط على ماليتها، وانخفاض قيمة العملات".
وكان صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء إنه من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل. وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 2.9 بالمئة في يوليو، وذلك تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة الذي يهدد بتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وأزمة الطاقة في أوروبا، واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتراجع العقارات في الصين.
وقالت بانغيستو إن "90 بالمئة من الدول تعاني معدلات تضخم تفوق 5 بالمئة، وبالتالي هذه الدول عليها أن تعالج التضخم، ورفع أسعار الفائدة بدون الوقوع في ركود.. وهذا تحدٍ كبير".
أزمة الغذاء والطاقة
قالت بانغيستو، في مقابلتها مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الحرب الأوكرانية فاقمت أسعار الطاقة والغذاء، والتي كانت بدأت في الارتفاع حتى من قبل الحرب.
وساهمت الحرب أيضا في ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها، وهو ما عزز من أزمة ارتفاع أسعار الأغذية، بحسب ما قالته بانغيستو.
وقالت إن "أزمة ارتفاع أسعار الأغذية، تصيب الفقراء بشكل أساسي، فالأسر الفقيرة تنفق ثلثي دخلها على الأغذية.. ومن هنا أعلن البنك الدولي في مايو عن حزمة بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأغذية".
