في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصادان المحلي والعالمي، سجلت عمليات الاستحواذات في السعودية خلال العام الجاري أرقاما جديدة تفوقت على الأعوام الماضية.
وبحسب الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، صدرت موافقة على 418 طلب استحواذ خلال 47 شهرا، أي منذ مطلع 2019 إلى نهاية نوفمبر 2022.
وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أنها أصدرت موافقات على 49 طلب استحواذ في 2019 والرقم نفسه في 2020، فضلا عن الموافقة على 150 طلبا خلال العام الماضي و170 طلبا منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أن نصيب الأسد لعمليات الاستحواذ كان في قطاعات الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، قطاع المعلومات والاتصالات.
إلى ذلك، تعكف السعودية على دراسة منتج يعنى بتمويل الاستحواذ لدى المنشآت الصناعية محليا، وسيقدم خيارين حسب احتياج العميل الأول "التمويل قبل الاستحواذ"، والآخر "تمويل ما بعد الاستحواذ".
وقال لـ"الاقتصادية" صندوق التنمية الصناعي، إن منتج تمويل الاستحواذ لا يزال في مراحله الأولى، ويجرى العمل على دراسته مثله كباقي المنتجات التمويلية لبحث مدى استفادة العملاء منه في العمليات الاستحواذية، ويتم قياس المنتج أولا بأول وفقا للأوضاع الراهنة لدى المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن المنتج يقدم عدة خيارات للتمويل، وفقا لاحتياج العميل بمزايا منافسة، منها التمويل قبل الاستحواذ، حيث يتم تمويل مبلغ القرض للمشتري قبل الشراء، وتمويل ما بعد الاستحواذ، حيث يتم تمويل مبلغ القرض بعد الاستحواذ لإعادة التمويل.
وأوضح الصندوق أن تمويل الاستحواذ هو واحد من أصل حزمة من المنتجات، التي يتيحها الصندوق، وهي "تمويل رأس المال العامل"، "التمويل متعدد الأغراض"، "الاعتماد المستندي مع البنوك"، و"تمويل سلاسل الإمداد"، التي تقارب قيمة ما اعتمد عبرها ثلاثة مليارات ريال، من إجمالي ما اعتمده الصندوق من قروض بقيمة 205 مليارات ريال منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأفاد الصندوق الصناعي بأنه يوفر من خلال هذا المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات، التي يمولها الصندوق الصناعي.
ويستهدف المنتج تمويل الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو الحصول على ملكية فكرية أو تمويل الاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، أو تمويل الاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.
وأضاف "بالنسبة للسوق السعودية، سيسهم هذا المنتج من خلال أهدافه في رفع جودة وكفاءة المنتجات المصنعة محليا، وكذلك المساهمة في رفع تنافسية المصانع الوطنية للمنافسة عالميا".
وبين الصندوق أن من دوره في دعم قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، تطوير المنتجات وتحديث السياسات الداخلية بشكل مستمر، عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع نظامه الأساسي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
