رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 في المائة مع استمرار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في محاربة التضخم المرتفع وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.
وقال البنك المركزي التونسي بعد اجتماع لمجلس إدارته إن رفع سعر الفائدة الجديد سيبدأ سريانه في 2 يناير.
كما قرر البنك رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على المدخرات إلى 7 في المائة.
ومن خلال القيام بذلك ، يهدف البنك المركزي إلى المساهمة في كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم ، والوصول بالتضخم إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط ، لحماية القوة الشرائية للمواطنين ، والحفاظ على مخزون الأصول بالعملة الأجنبية وتعزيز الظروف من أجل انتعاش اقتصادي سليم ومستدام.
وتأتي الخطوة الأخيرة في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة وسط جائحة فيروس كورونا ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتسعى الدولة للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتغلب على الأزمة المالية.
