قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر والصين نجحتا رغم التحديات والمتغيرات الاقليمية الدولية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، موضحه أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022.
وأضافت أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاءت في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني بعنوان “مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين”، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، السفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، السفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، السيد تشانج ويتشاي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والصينية.
وأوضحت السعيد أن المنتدى يمثل حدثًا مهمًا في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، حيث يأتي في مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطي موضوعاته مجالات حيوية ومتنوعة للتعاون بين البلدين.
وأكدت أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية؛ حيث أنها علاقاتٍ ذات ماضٍ عريق، ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد؛ مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التي طالما جمعت البلدين من خلال طريق الحرير البري، وتمتد آفاقه وصولاً للتعاون من خلال محور قناة السويس.
وتابعت السعيد أن ذلك يعزز الصداقة والاحترام المتبادل الذي يجمع الشعبين، والاهتمام والدعم الذي تُولِيه القيادة السياسية في البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتي تكللت مؤخرا باللقاء الذي جمع زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى في الرياض في ديسمبر الماضي.
وذكرت أن العلاقات بين مصر والصين أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، حيث التقت إرادة البلدين وسعيهما الحثيث في المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
ونوهت السعيد أن ذلك جعل العلاقات بين مصر والصين نموذجًا واعدًا للشراكة والتعاون المثمر، خاصة في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بشرية ومادية هائلة تجعل منهما سوقًا كبيرة للمنتجات والعمل، مضيفه أن التجربة التنموية الثرية للبلدين تخلق العديد من الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
ولفتت إلى أن جمهورية الصين لديها تجربة تنموية ملهمة؛ تحظى بإشادة وتقدير العالم، وتميزت بقدر كبير من الشمول للنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد الصيني من خلالها نجاحات كبيرة خاصة في مجال تشجيع التصنيع، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال “رؤية مصر2030″، ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلة جادة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكده أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع، استطاع رغم تعاظم التحديات أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 قبل الأزمات الاخيرة.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية لاستكمال تلك المسيرة التنموية بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، متابعه أن التجربة التنموية المصرية شهدت مسارات مختلفة أولهما الاستمرار في استقرار الدولة المصرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، متابعه أنه كان مهم تدخل الدولة للاستثمار في البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق والموانئ المصرية وذلك لتهيئة جودة الحياة للمواطن المصري، وبهدف توافر بنية تحتية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة كذلك إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي، موضحه ان الدولة تستكمل في تلك المرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، حيث تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمفكرين ومراكز الأبحاث فهي خطة الدولة المصرية وليست خطة الحكومة.
