قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه مازال معدل التضخم يسير في الاتجاه الصعودي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، متوقع أن تواصل دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
وتوقع هاني أبو الفتوح، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر انعقاده نهاية الاسبوع الجاري في 2 فبراير، رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1% لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 22 ديسمبر 2022، قررت رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة- 3% أساس إلى 16.25٪ و17.25٪ بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس- 8% خلال عام 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022، على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022.
من ناحية أخرى، أكد هاني أبو الفتوح، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق 25% إلي 27% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف حيث أن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.
وأشار إلي أن التحسن في تدفق الاستثمارات في أدوات الدين المحلي والبورصة من الممكن أن يؤثر إيجابيا على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
