قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣.٣ مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي المصري المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:
- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:
• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.
• انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومخدرات صيدلية ومحضرات صيدلة وشاش وأمصال.
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل.47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% اللي تسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% تسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار وذلك الارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
• استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار وقد حدا من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7مليون دولار.
