رفع بنك إنجلترا الخميس 2 فبراير أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتراجع عن بعض توقعاته الاقتصادية القاتمة السابقة، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنصف نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، لكنها أشارت في بيان إلى أن الزيادات الأصغر بمقدار 25 نقطة أساس قد تكون في الاجتماعات المقبلة.
وقال البنك "من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 4% بنهاية هذا العام، إلى جانب انخفاض أقل بكثير من التوقعات، في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر".
وجاء التضخم في بريطانيا عند 10.7% في ديسمبر، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في 41 عاماً في الشهر الذي سبقه عند 11.1% حيث ساعد تخفيف أسعار الوقود على تخفيف ضغوط الأسعار.
ومع ذلك، تستمر أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة في الضغط على الأسر في المملكة المتحدة.
وتوقع البنك سابقًا أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في أطول فترة ركود على الإطلاق، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد تجاوز التوقعات أيضاً في أكتوبر، مما يشير إلى أن الركود الوشيك قد لا يكون طويلاً أو عميقاً كما كان يُخشى سابقاً.
ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي يوم الإثنين توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عام 2023 إلى -0.6%، مما يجعلها أسوأ اقتصاد رئيسي أداءً في العالم، بعد روسيا.
