نفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ "الشرق الأوسط": "لقد رأينا هذه الشائعات ، وبينما لا نناقش عمومًا أي عقوبات محتملة ، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق".
وظهرت أنباء في لبنان عن احتمال قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على سلامة لتورطه في "تغطية أنشطة حزب الله المالية".
وبينما انتقدت الخارجية الأمريكية هذه الشائعات ووصفتها بأنها غير دقيقة ، قالت مصادر أمريكية إن إصدار هذا النوع من القرارات أمر مستبعد تمامًا ، على الأقل في هذه المرحلة ، بغض النظر عما إذا كانت الاتهامات صحيحة أم خاطئة.
وبحسب ما ورد قال مسؤولون أمريكيون إن التعامل مع سلامة لا يمكن عزله عن معالجة الأزمة الشاملة في لبنان.
ولا يزال لبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس جديد ، وإعادة تشكيل سلطاته السياسية ، وتطوير إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية للحد من تدهور أنظمته المالية والمصرفية.
في الوقت الحالي ، ينتظر الكثيرون معادلة جديدة يتم تقديمها مع مراعاة التحركات الإقليمية والدولية التي تحاول معالجة الوضع المصرفي والنقدي اللبناني المزري.
ويتحدث مراقبون عن استحواذات واندماجات لبنوك لبنانية كبرى بتمويل من بعض دول الخليج.
