تعد وزارة الخزانة الأميركية برنامجًا جديدًا يمكن أن يحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة في الدول المنافسة، وفقاً لتقرير لـ Wall Street Journal نقلاً عن نسخ من التقارير المقدمة إلى المشرعين في الكابيتول هيل والتي اطلعت عليها الصحيفة.
وذكر التقرير أن عمل إدارة بايدن بشأن القواعد الجديدة يستهدف بشكل كبير الاستثمارات الأميركية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة الفائقة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة يتوقعان الانتهاء من سياستهما في المستقبل القريب.
ذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة بايدن كانت تخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى.
أقرت الولايات المتحدة مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.
