مصر تخفض توقعات النمو بمقدار الثلث للسنة المالية الحالية

خفضت مصر توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.

وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء، سجل الاقتصاد المصري تراجعا بالنمو إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023 مقابل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022،

وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية الحالية4.2% مقابل 8.3%، على أساسٍ سنوي.

أكدت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري استمر في النمو "رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية."

تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.