يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظروف استثنائية.
يأتي ذلك وسط توقعات تشير بشكل كبير لاتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.
ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى انتهاج سياسة نقدية متشددة، الأمر الذي يعني اتجاه اللجنة لرفع معدلات أسعار الفائدة مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة.
وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني اليوم الخميس 30 مارس 2023، الموافق 8 رمضان، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأكدت أحدث بيانات صادرة عن السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
من ناحية أخرى، تراقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن كثب تطورات الأحداث عالمياً ومحليا، ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس (8%) خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس (5%) خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في 2 فبراير 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
