بعد إبرام وزارة الأشغال عقداً مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) لتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى مسافرين جديد في مطار بيروت Terminal 2، عاد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة وتراجع عن العقد معلناً إلغاؤه.
وعزا حمية قراره، حسب ما أعلن في تصريح له من مجلس النواب، قبل انعقاد لجنة الأشغال العامة اليوم، إلى الجدل القانوني الحاصل حول المشروع، وحسماً للاختلاف.
وقال "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل، وحسماً للاختلاف، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".
قرار حمية جاء بعد دخول البلد في سجال كبير حول قانونية العقد، لاسيما أنه تم بالتراضي بناء على قانون رسوم المطارات الصادر عام 1974، من دون تطبيق قانون الشراء العام أو فتح مزايدة أمام الشركات.
