توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، وللسنة المالية المقبلة 5%، لتنخفض بواقع 0.3% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي التي قدرت معدل النمو عند 4%.
يجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا الخفض،ظل الاقتصاد المصري في طليعة الدول العربية من حيث النمو هذا العام، إلى جانب العراق هذا العام، وبعد عُمان العام المقبل.
وتوقع الصندوق انخفاض نمو اقتصادات الدول الناشئة والنامية بمقدار إلى مستويات 3.9% لعام 2023، كما خفض توقعاته لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1% إلى مستويات 3.1% لهذا الهام.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك فأن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا مازال على المسار الصحيح.
وقال الصندوق في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي له، أن الانتعاش القوي المتوقع أن ينجم عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وتلاشى اضطرابات سلسلة التوريد، بينما تتراجع الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء التي سببتها الحرب، كل هذا يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي.
وتابع: «في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ التشديد الهائل والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في أن يؤتي ثماره ، مع عودة التضخم نحو الأهداف».
وأظهر التقرير أن الصندوق يتوقع انخفاض النمو النمو العالمي من 3.4% في 2022 إلى 2.8% خلال 2023 قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3% في العام المقبل، وهو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من توقعاته لشهر يناير.
