صندوق النقد: لا يجب على البنوك المركزية وقف مكافحة التضخم رغم مخاطر الاستقرار

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورنشاس إن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي تبدو "محتواة إلى حد كبير".

مزيد من التضخم يهدد الاقتصاد العالمي

وأضاف جورينشاس لرويترز في مقابلة مع رويترز، أن صندوق النقد وضع توقعات بمزيد من التضخم المستمر والمزيد من التشديد في أحدث توقعاته الاقتصادية الصادرة أمس الثلاثاء مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي موضحا أن صندوق النقد الدولي أخذ في الحسبان أيضًا تراجعًا طفيفًا في الإقراض المصرفي بعد اضطراب القطاع المصرفي في مارس.

ويُظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو العالمي إلى 2.8٪ لعام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع التباطؤ في أوروبا واليابان والهند، يقابله تحسن في الولايات المتحدة.

أسعار الفائدة

وأشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى أن معظم البنوك المركزية الكبيرة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، اقتربت بالفعل من ذروة دورات رفع أسعار الفائدة.

وتابع: "من وجهة النظر هذه، قد يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا بعض الشيء"، لكن التراجع في الإقراض من جانب البنوك بعد الاضطراب المالي الأخير يبدو محتملًا، وقد يؤدي بالبنك المركزي لتهدئة الاقتصاد دون الحاجة إلى المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

مخاطر الاستقرار المالي بسبب رفع الفائدة

وردا على عما إذا كان استمرار رفع أسعار الفائدة يخلق مخاطر استقرار أكبر في تمديد آجال الاستحقاق وعدم تطابق أسعار الفائدة بين الأصول والخصوم رد قائلا: "تقييمنا لهذا هو لا، لأن عدم الاستقرار المالي يبدو أنه تم احتواؤه إلى حد كبير"، موضحا أن تعديل السياسة النقدية على أساس مخاطر الاستقرار "يعني أننا لا نفعل ما يكفي على جبهة التضخم وهذا يخلق مشكلة خاصة به" وبدلًا من ذلك، يجب على السلطات احتواء مخاطر الاستقرار باستخدام الأدوات المستخدمة بعد فشل بنك وادي السيليكون وسجنتشر بنك  مثل تسهيلات الإقراض من البنك المركزي وغيرها من وسائل الدعم، والتي من شأنها تحرير السياسة النقدية لمواصلة التركيز على خفض التضخم.

وتابع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: "هناك مسار السياسة النقدية، ثم هناك الاستقرار المالي ويمكن التفكير في هذين الأمرين بشكل منفصل، وأعتقد أن هذا لا يزال مزيج السياسة الصحيح في هذه المرحلة وباستثناء الصدمات، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي "قريبان جدًا من قمة دورة التنزه" ولكن المشاركين في السوق يراهنون على نطاق واسع على التحول السريع إلى معدلات التيسير من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل.