قال صندوق النقد الدولي إن زيادة سعر الفائدة وتحرك الحكومة الأمريكية نحو الطاقات النظيفة سيزيدان إنفاق الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير وبالتالي سيزيد الدين العام.
وأكد الصندوق في تقرير مراقب المالية العامة أن الدين العام الأمريكي سيستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة وسط زيادة الاقتراض الحكومي.
ويرى الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن زيادة الديون ستتعلق بزيادة التكاليف في البيت الأبيض في مجال تلبية الطلبات على الرعاية الصحية والخدمات الطبية والضمان الاجتماعي ومشاريع الطاقة النظيفة بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية الأخرى. .
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 121.7٪ في عام 2022. وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وصرح IMF أيضًا أن دولتي الولايات المتحدة والصين لديهما الحد الأقصى لمعدل الديون في جميع أنحاء العالم.
ةفي الوقت الحالي ، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 31.6 تريليون دولار ، سيتجاوز معدلها 32 تريليون دولار.
