تم تغريم Meta مبلغًا قياسيًا قدره 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من قبل الهيئات التنظيمية في أوروبا بسبب نقل بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
ويرتبط القرار بقضية رفعها ناشط الخصوصية الأسترالي ماكس شريمز الذي زعم أن إطار نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أميركا لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأميركية.
وتم الطعن في العديد من الآليات لنقل البيانات الشخصية بشكل قانوني بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتم رفض أحدث نسخة من هذه الآلية التي تسمى Privacy Shield، من قبل محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في عام 2020.
ووافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي "من حيث المبدأ" على إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الحدود. ومع ذلك ، فإن الاتفاقية الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة المشرفة على القطاع داخل الاتحاد الأوروبي، إن عملاق التكنولوجيا ميتا انتهك قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، عبر إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
