سجلت صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نمواً ملحوظاً بنحو 29%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 1.036 مليار جنيه مقابل 804 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.
وسجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 31%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد إرتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 41%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه بالمقارنة بـ 545 مليون جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 52%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن الاداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الاول من العام الجارى هو إنعكاس واضح لمواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة مدعوماً بشبكة واسعة من الفروع التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية، وحرص البنك على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية وقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لكافة العملاء.
كما أكد “فايد” أن الإستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية للتنمية الإقتصادية لأى مؤسسة طامحة فى التقدم وما له من مساهمة فى الإستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية مارس 2023 بلغت 4.5 مليار جنيه.
كما أظهرت نتائج الأعمال إستمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44% خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 39% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال المجمع 15.23%، كما حقق البنك نمواً فى إجمالى الأصول ليصل إلى 362 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 13%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
