قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن الاقتصاد العالمي لن يسجل إلا نموا معتدلا فقط خلال العام المقبل مع الشعور بالآثار الكاملة لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يحد من الدعم الناجم عن تراجع التضخم في تعديل طفيف لتوقعاتها الاقتصادية لعام 2023.
وقالت المنظمة إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7 في المائة هذا العام ارتفاعا من 2.6 في المائة في توقعاتها في مارس.
وأضافت المنظمة وفقا لرويترز أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009 باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.
وقالت إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 في المائة، دون تغيير عن توقع مارس، نظرا لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءا من سوق الإسكان.
