قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي: إن إيرادات ميزانية البلاد من المصادر بخلاف النفط والغاز ستزيد بنحو تريليون روبل (10.99 مليار دولار) على المخطط لها لهذا العام، وتأمل موسكو في تسجيل مزيد من صفقات التخارج التي تشمل شركات أجنبية.
وسجلت روسيا عجزا في النصف الأول بلغ نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري وتراجع عائدات الطاقة الذي بلغ 47 في المائة على أساس سنوي. والإيرادات المخطط لها غير المرتبطة بالطاقة في 2023 هي 17.19 تريليون روبل.
وقال سيلوانوف، في مقابلة مع وكالة تاس نشرت أمس "حجم الإيرادات غير النفطية وإيرادات الغاز يزيد على المخطط. ووفقا للتقديرات، ستزيد تريليون روبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات على السلع الوسيطة والرأسمالية وضريبة تفرض مرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات".
كما أشار إلى أن الوزارة منفتحة على زيادة نسبة الأموال التي تذهب إلى الميزانية الروسية من الصفقات التي تنطوي على تخارج شركات أجنبية.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، طالبت لجنة حكومية الشركات التي تغادر روسيا ببيع أنشطتها بنصف السعر على الأقل وبدأت في المطالبة بنسبة 10 في المائة من قيم الصفقات للميزانية الاتحادية، فيما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية باسم "ضريبة على التخارج".
كما قال الوزير: إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2 في المائة هذا العام، وإن عجز الميزانية الاتحادية سيراوح بين 2 و2.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيرا إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جدا بالنسبة للوزارة.
ووفقا لأحدث التوقعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في روسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2 في المائة في 2023، و2 في المائة في 2024.
وقال مكسيم ريشتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبيرج، في منتصف يونيو الماضي، إن من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أعلى من التوقعات المعلنة من جانب الوزارة، التي كانت تتحدث عن معدل نمو يبلغ 1.2 في المائة.
وأضاف سيلوانوف أن "التوقعات الخاصة بأسعار المستهلكين السنوية تظل عند 5.3 في المائة وستكون الأجور الحقيقية للسكان في المنطقة الإيجابية".
وفي وقت سابق، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 في المائة مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل.
