تزايد سرقات المتاجر في أمريكا يرعب الموزعين

أدى انتشار ظاهرة السرقة في المتاجر والصيدليات بالولايات المتحدة الأمريكية -مؤخرا- إلى تزايد حالة القلق والخوف لدى العاملين في مجال التوزيع.

وشرعت متاجر وصيدليات بأمريكا في تعزيز إجراءات الحماية للكثير من السلع خوفا من تعرضها للسرقة، وهو ما بات يؤثر سلبا بشكل كبير على العاملين في مجال التوزيع لشعورهم بعدم الأمان.

وحسب ما ذكرت لورن هوبارت رئيسة سلسلة متاجر "ديكس سبورتينج جودز" للسلع الرياضية فإن "جرائم العصابات المنظمة والسرقة باتت تشكل خطرا كبيرا بالنسبة للعديد من الموزّعين".

وتضيف "حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله".
وتمثل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهو أقلّ بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.

وتثير زيادة عمليات السرقة، خصوصا العنيفة منها، قلق الكثير من الشركات في الولايات المتحدة بينها شركة التوزيع الضخمة "وول مارت" ومنافستها "تارجت" وسلسلة صيدليات "سي في إس" ومنافستها "وول جرينز" وسلسلة متاجر "هوم ديبو" للمفروشات أو حتى موزّع الأحذية الرياضية "فوت لوكر".

ويقول براين كورنيل رئيس مجموعة "تارجت" إنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام "سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120% للسرقات العنيفة أو للتهديدات بالعنف".

ويضيف "لا تزال فرقنا تواجه عددًا غير مقبول من السرقات بالمتاجر وجرائم العصابات المنظمة" مشيرًا إلى أن خسائر البضائع المسجّلة بالربع الثاني "أعلى ممّا يمكن تحمّله على المدى الطويل".

وحسب آخر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأمريكا "إن آر إف" (NRF) وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 90.8 مليارا عام 2020.

ووفق استطلاع أجري بين الموزّعين، أقر 88% بـ "زيادة المخاطر على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين خاصة وقت جائحة كورونا".

ولجأت بعض المتاجر لتركيب جدران شفافة مع أقفال للرفوف وأحيانًا سلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار تستخدم لطلب مساعدة الموظفين للحصول على السلع المطلوبة. وغالبًا ما تكون الرفوف غير المحمية لا تحمل بضائع كثيرة، أو تكون فارغة، للحدّ من السرقة.

وحسب وسائل إعلام، فإن بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة، وعدم الاتصال بالشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وتُقدم شركات أخرى على إغلاق متاجرها، على غرار سلسلة "جاينت" للسوبر ماركت في واشنطن حيث "معدلات السرقة والعنف عالية وتتفاقم".

وعام 2021، أغلقت سلسلة "وول غرينز" 5 متاجر في سان فرنسيسكو بسبب السرقات، بينما أغلقت "وول مارت" 4 متاجر في شيكاغو هذا العام بسبب تراجع الأرباح.



ويقول جون ريني المدير المالي بمجموعة "وول مارت" إن الوضع متفاوت، فقد "زادت خسائر البضائع هذا العام" وزادت العام الماضي أيضًا مضيفًا "لا نريد أن يزيد ذلك لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار".

وفي أكتوبر 2022، وثقت كاميرا مراقبة حادثة سرقة جماعية لأحد المتاجر بولاية كاليفورنيا، حيث أشهر عدد من الشباب السلاح في وجه البائع، قبل أن يسرعوا في سرقة أموال المتجر وبعض البضائع.

وعام 2014 سن قانون في كاليفورنيا يطلق عليه "اقتراح 47" يخفف العقوبات المفروضة على السرقات الصغيرة (أقل من 950 دولارا) وبعض جرائم المخدرات "غير العنيفة" من جناية إلى جنحة، وهو ما يعده البعض سببا في تفشي السرقات.