قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن تمديد تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ حتى نهاية عام 2023، سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، مع الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام، والعام المقبل.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في خفض الإمدادات في 2022 لدعم السوق. وفي هذا الشهر، تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما التي تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.
وقالت الوكالة إن "زيادة الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+، ومنهم الولايات المتحدة والبرازيل وإيران، التي لا تزال خاضعة لعقوبات، ما زالت تتفوق في تأثيرها على تخفيضات الإنتاج، التي تطبقها الدول الأعضاء في أوبك+ منذ بداية 2023، والبالغة 2.5 مليون برميل يومياً".
وأضافت في تقريرها الشهري حول النفط "لكن اعتباراً من سبتمبر الجاري فصاعداً، سيؤدي تراجع إنتاج أوبك+ إلى نقص كبير في الإمدادات، خلال الربع الرابع".
وأوضحت الوكالة أن وقف تخفيضات إنتاج النفط في بداية العام المقبل، سيحول توازن السوق إلى فائض، مشيرة إلى أن المخزونات ستكون في مستويات منخفضة على نحو مقلق، ما يزيد احتمال حدوث موجة تقلبات أخرى في بيئة اقتصادية هشة.
توقعات متفاوتة
وزادت المخاوف الاقتصادية الأوسع المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، وذلك بفعل مخاوف أخرى في مقدمتها تعثر تعافي الصين بعد الجائحة. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام، "لم يتأثر إلى حد كبير بفعل تباطؤها الاقتصادي".
وأضافت "من المرجح أن يكون لأي ضعف مفاجئ في النشاط الصناعي للصين والطلب على النفط تداعيات عالمية، الأمر الذي يزيد صعوبة المناخ في الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وتختلف توقعات الطلب العالمي والإمدادات هذا العام والعام المقبل بوضوح، وفقاً لمصدر التوقعات.
وأبدت وكالة الطاقة الدولية وأوبك، في تقريرها الشهري المنشور، أمس الثلاثاء، تفاؤلهما بخصوص الطلب في الصين خلال 2023، وأبقيتا على توقعاتهما للطلب العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير إلى حد كبير.
