بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 42.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 32.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بمعدل نمو 28.3%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل بمعدل 2.1%، لتصل إلى 3.9 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني 2023، مقابل 3.8 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني 2022.
وسجلت نسبة الذكور من إجمالي أرصدة التمويل 53.21%، بمبلغ قدره 22.45 مليار جنيه، واستحوذت الإناث على 46.79% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 19.74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وحول تطورات أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً للحصص السوقية؛ احتلت الشركات المركز الأول بوزن نسبي 62.42% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة “أ” بحصة سوقية 34.10%، لتتضخ 14.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2023، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” بوزن نسبي 2.10%، بمبلغ 886 مليون جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” بحصة سوقية 1.38%، بمبلغ 582 مليون جنيه.
وعلى صعيد أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لنوع النشاط؛ احتل النشاط التجاري قائمة الأنشطة من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 59.32%، بمبلغ 25.03 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بوزن نسبي 20.08%، بمبلغ قدره 8.47 مليار جنيه، يليها النشاط الخدمي بنسبة 13.89% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.86 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بحصة سوقية 6.71%، بمبلغ 2.83 مليار جنيه.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
