تنطلق أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الأربعاء المقبل بالقاهرة، بالشراكة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تنظيم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
وينظم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول؛ الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "أعمال – شراكة – استثمار" بدعم من الأمانة العامة لدول مجلس تعاون الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري.
منتدى الأعمال الخليجي المصري أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، ويأتي المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة، ومن المنتظر أن يشهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين المشاركين في المنتدى.
مناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر
و يساهم المنتدى بطرح ومناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وتشمل فعالياته عدد من الجلسات النقاشية واللقاءات الجانبية التي تناقش موضوعات اقتصادية وتجارية وخدمية رئيسية ومنها: القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، والاستثمار العقاري والسياحي، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وقطاعات تحلية وتنقية الماء والطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الصحة والدواء، وقطاع تقنية الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، والنقل واللوجستيات، وقطاع الذهب والمجوهرات والمناجم.
أهداف إقامة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري
ويهدف منتدى الأعمال الخليجي المصري، تعميق أواصر التعاون الدولي في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول لعقد صفقات استثمارية خليجية مع كبرى الشركات والمصانع المصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس وجمهورية مصر العربية، وخلق شراكات حقيقية مستدامة لرواد الأعمال من كلا الجانبين من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، ورفع مستوى الإدراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الافريقية والاتحاد الأوروبي.
