العقدة : الجهاز المصرفي حريص علي تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات وحل مشاكل المتعثرين

كتبت - أسلام عبد الرسول

في خطوة هامة تستهدف توفير الأليات التمويلية اللازمة لحل مشاكل التعثر بقطاعات الصناعة عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إجتماعا مشتركا مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الاسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الانتاج .
وقال الوزير أن الاجتماع إستهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عدد من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل بالاضافة الى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الانتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أوإحتاجت تمويل لبدء الإنتاج.
واشار عيسي الى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الأخرى بدأت فى وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة وذلك من خلال ألية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقا لاسباب التعثر التى تعرضت لها تلك المصانع للعمل على إنهاء هذا التعثر وحصر الضمانات والأصول الموجودة سواء التى تعمل أو غير المستغلة لتحديد موقف التسوية لكل عميل,مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع إتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات علي أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات علي أن يتم البدء بالحالات التي تحتاج إلي تدخل عاجل .
واضاف الوزير أن الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى والمنظومة البنكية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفي حريص علي  تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الاخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية وإقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل.
وقال انه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الاخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الاطراف سواء البنوك وتلك القطاعات .
وأشار محافظ البنك المركزى الى أن المركزى نجح فى تسوية ديون بنسبة 85% الى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتى تقدر بـ 130 مليار جنيه دون إتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحا أن الهدف الرئيسي هو التدخل للتسوية والوصول الى حلول إقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع .
واضاف أن عمليات الاقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات .
وطالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد إجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولا بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 الف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات.
شـارك في الإجتماع السيد / جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات والسيد / طارق عامر رئيس البنك الأهلي والسيد/ محمد بركات  رئيس بنك مصر والسيد / عبد السلام الأنور  رئيس بنك HSBC  والسيد / هشام عز العرب  رئيس البنك التجاري الدولي والسيد/ منير الزاهد رئيس بنك القاهرة والسيد / محمد الديب  رئيس بنك SNGB إلي جانب عدد من قيادات الوزارة ، وقد أبدى الجميع حرصهم على تقديم المساندة اللازمة لقطاع الصناعة لدوره الحيوى فى الإقتصاد القومى .