عقد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتماعا مع قيادات الوزارة ، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل

 كتب – طه مصطفى
عقد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتماعا مع قيادات الوزارة ، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لأراضى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، والأراضى التى تطرحها الوزارة بنظام القرعة على عدة مراحل قادمة.
وقال الوزير: إن الجزء الأكبر من عمل هيئة المجتمعات العمرانية حاليا يتركز فى إمداد الأراضى بالمرافق، وتسليمها لمستحقيها لتحقيق التنمية المنشودة، حيث يتم الآن العمل فى توصيل المرافق لأراضى برنامج الإسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة سكنية"، بالإضافة إلى أراضى القرعة، وأراضى المزادات، وهناك قرار فى الهيئة حاليا بأنه لن يتم التصرف فى أى قطعة أرض بدون توصيل المرافق إليها، ولذا فهناك حرص بأن تكون أى معلومة لدينا عن المرافق مبنية على معلومات حقيقية، وواقعية، ويتم التأكد من ذلك، عبر المتابعة المستمرة.
وأضاف الوزير: سيتم استثمار مليارات الجنيهات فى السنوات الخمس المقبلة لتوصيل المرافق لآلاف الأفدنة بالمدن الجديدة، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين، ولتحقيق التنمية، ولذا فإن المسئولية الملقاة على عاتق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كبيرة، نظرا لأن تمويل ذلك كله ذاتى، ولا يرتبط بميزانية الدولة، كما أن هذه المشروعات إضافة إلى أنها ستوفر عددا ضخما من الوحدات السكنية- وهذا دورنا الأساسى- فإنها فى الوقت نفسه ستكون عاملا رئيسيا فى انتعاش الاقتصاد بوجه عام، وإتاحة فرص عمل جديدة.
 وشدد الدكتور فتحى البرادعى على أن لديه يقينا بأن هذه المرحلة إذا لم نقم فيها بعمل غير نمطى فهذا معناه أننا لم نقدم شيئا للوطن فى هذا التوقيت المهم، ولهذا فهذه المبادرات والخطط المبنية على دراسات سوف تعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى كله.
وقال الوزير: إن الهدف من هذا الاجتماع هو الاطمئنان على قدرتنا كقطاعات تنفيذية على إتمام هذه المشروعات، وكذا قدرة الجهات الاستشارية، وجهات المتابعة والإشراف.
 وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كيان يمكن أن يحرك الاقتصاد المصرى كله، فلديها موارد ذاتية، وكوادر فنية، وهى أحد أكبر المنمين العقاريين على مستوى العالم.
وأكد الوزير أن هيئة المجتمعات ستتولى قريبا طرح مناقصات تنفيذ وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى على شركات المقاولات، حيث سيتم البدء بطرح حوالى 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، "طرح مبدئى من المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أنه تم تكليف الجهاز المركزى للتعمير وجهتين أخريين بمراجعة الأراضى التى سيتم البناء عليها فى هذه المرحلة، بالمدن الجديدة للتأكد من وصول المرافق إليها، وعدم وجود إشغالات أو أى عوائق بها، تمهيدا لبدء عمليات الطرح على شركات المقاولات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن هناك كفاءات كثيرة فى مختلف أجهزة وهيئات الوزارة سيتم الاعتماد عليها لإنجاز هذا المشروع، سواء فى عمليات توصيل المرافق بمراحل المشروع المختلفة، أو فى عمليات الطرح والبناء والإشراف والمتابعة.