كان صندوق النقد الدولى قام بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى إلى %2.8 مقارنة مع %2 فى يونيو

كان صندوق النقد الدولى قام بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى إلى %2.8 مقارنة مع %2 فى يونيو الماضى، مؤكدا أن إنهاء إجراءات الإغلاق الجزئى، والحظر فى مصر أشارت إلى بوادر تعاف مبكر.

هيرميس: العام الحالى مرحلة هدوء يتبعها تحسن تدريجى فى المؤشرات الاقتصادية

وقال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس إنه يتوقع أن يمثل العام الحالى مرحلة هدوء فى انتظار استقرار عملية تصنيع اللقاح، وتوزيعه، و تطعيم فئة واسعة من المواطنين به، مما سيترتب عليه تحسن تدريجى ربع سنوى بالمؤشرات الاقتصادية.

وتابع :” يدعم التحسن الاقتصادى المتوقع عدم وجود إجراءات احترازية كالتى فرضتها الحكومة فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، و تسببت فى معدلات نمو -%2 للناتج المحلى الإجمالي”.

وكانت الحكومة المصرية أقرت حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال الفترة من مارس – يونيو 2020، شملت فرض حظر تجوال جزئى، وإجراءات إغلاق مبكر لبعض الجهات.

وتوقع “أبو باشا” انتهاء العام المالى الحالى بمعدلات نمو للناتج المحلى تتراوح بين 3 و %3.5 وهى معدلات قريبة من العام الماضى الذى حقق بنهايته %3.6.

ولفت إلى أن معدلات الاستهلاك سترتد للنسب الطبيعية العام المالى الحالى بين 1.5 و %2 مقارنة مع مستويات %7 العام المالى الماضى، -مازالت تحت المراجعة- والتى كانت الأعلى منذ 10 سنوات.

ويرى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لعودة المؤشرات الاقتصادية لطبيعتها لمعدلات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار تأثر قطاعات، السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والصادرات، سلبا، نتيجة ارتباطهم بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعاناة القطاعات الأخرى إما من تسريح العمالة، وانعكاساته السلبية على الإنفاق، و الاستهلاك، أو التحفظ فى الإنفاق لأصحاب الوظائف بسبب المخاوف المستقبلية من تداعيات الفيروس.

وقدر تسجيل أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر بين 5.5 و 6 مليارات دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار العام المالى الماضى، نتيجة انعكاس تداعيات الفيروس.

كما رجح تراجع إيرادات السياحة إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار، العام المالى الماضى، مرجحا بدء تعافى قطاع السياحة بدءا من العام المالى المقبل 2021 – 2022.

ويرى تراجعا فى تحويلات العمالة العام المالى الجارى لمستويات 26 مليار دولار، مقارنة مع 27.5 مليار دولار العام الماضى، والذى كان الأعلى تاريخيا، فى ضوء اقتصار تحويلات العمالة على القنوات الرسمية فقط، وبالتالى سهولة حصرها.

وحول استثمارات الأجانب فى أدوات الدين قال “أبو باشا” إنها ستشهد إقبالا، فى ضوء النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة، مرجحا تسجيلها 29 مليار دولار، مستبعدا تأثرها بخفض الفائدة من البنك المركزى، لافتا إلى أن تطور الفائدة على السندات كان بعيدا عن معدلات البنك المركزى.

وعلى صعيد الصادرات السلعية (باستثناء البترول والغاز)، رجح ثبات معدلات نموها عند مستويات العام المالى الماضى بما يتراوح بين 5 و %6 واصفا أداءها بالمعقول فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بسعر الصرف قال “أبو باشا” إنه يتوقع استقراره على مدى العام الميلادى الحالى 2021، عند مستويات تتراوح بين 15.50 و 15.80 جنيه، و مزيد من التراجع فى سعر الفائدة بواقع %1.

سى آى كابيتال : تحسن الاستهلاك والاستثمارات الحكومية يدعمان نمو العام المقبل

من جانبه، قال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى “سى آى كابيتال”، إنه على الصعيد العالمى، تشير توقعات العام الحالى للتعافى، مدعومة باستقرار الأوضاع فيما يتعلق بفيروس كورونا، فى ظل انتشار اللقاح، ما يؤدى إلى انحسار تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمى، بجانب ظهور ملامح واضحة للملفات العالمية أبرزها الانتخابات الأمريكية.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلى، توقع تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 2.7 و %3 العام المالى المقبل 2021 – 2022، مدفوعا بتحسن معدلات الاستهلاك ، المُرجح أن يحقق نموا بنحو %3.

وأشار “مرسي” إلى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، والتى حافظت على سعر العملة العام الماضى،ستدعم أيضا النمو الاقتصادى المتوقع، مُرجحا ارتفاعها لمستويات 28 مليار دولار، بدعم استمرار جاذبية الأسواق الناشئة، وعلى رأسهم السوق المصرية، كما توقع أيضا تحسن مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر، مقارنة مع مستويات 2019 – 2020، وإن كان بمستويات ضعيفة.

جدير بالذكر أن وزير المالية قال – فى تصريحات صحفية ديسمبر الماضى – إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين بلغت 24 مليار دولار.

وعلى صعيد السياحة قال “مرسى” إن حركة القطاع ستُظهر بوادر تحسن بداية من النصف الثانى للعام المالى 2021 – 2022، كما رجح خفضا جديدا فى أسعار الفائدة نسبته 1%.

رنيسانس كابيتال: أداء قوى للاستثمارات الحكومية العام المالى الحالي

من ناحيته، توقع أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار رنيسانس كابيتال معدلات نمو %2.8 للناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الجارى، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولى، وذلك فى ظل الضغوط التى يعانيها القطاع السياحى، وعدم قدرته على التعافى بشكل كلى.

ويرى أن معدلات النمو التى أعلنتها الحكومة تفاؤلية بعض الشيء. كانت وزارة التخطيط أعلنت أن متوسط النمو المتوقع يتراوح بين %3.5إلى %3.8 وذلك بفضل تدخلات الحكومة، عبر مساندة القطاع الخاص خاصة قطاعى الصناعى والسياحى.

ورجح استمرار جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب، لتواصل أدائها الإيجابى، مع استمرار جاذبية معدلات الفائدة.

وقال إن الاستثمارات الحكومية ستشهد أداء قويا العام المالى الحالى، فى مقابل تحركات ضعيفة للاستثمار الخاص، وهو ما سيؤثر بمعدلات النمو أيضا.

ولفت إلى أن العام المالى 2021 – 2022، سيشهد تحسنا بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لتقترب لمستويات ما قبل الجائحة عند الـ%5.

برايم : السياحة لن تتعافى قبل 2023

وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار برايم إن العام المالى الحالى سيشهد باقى تداعيات الموجة الأولى، وكذلك الموجة الثانية، مما ينتج عنه توقعات نمو %3.3 من الناتج المحلى، يدفعها بشكل أساسى الاستثمارات الحكومية، وعودة معدلات الاستهلاك الخاص لطبيعتها بين 2 و %3.

ولفتت إلى أن الإنفاق الاستثمارى سيكون مدعوما بشكل أساسى، بالاستثمارات فى قطاعات العقارات، والبنية التحتية مدعوما بالاستثمارات فى إنشاء 47 محطة تحلية المياه خلال 5 سنوات، والكهرباء، وتكرير المنتجات البترولية فى ظل خطة الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى 2023.

وأشارت إلى أن الشركات المعتمدة على الطلب المحلى ستسجل نموا أسرع من تلك المعتمدة على الطلب الخارجى، بسبب تداعيات الموجة الثانية وتأثيرها على التصدير، والشركاء التجاريين خاصة أوروبا.

ولفتت إلى أن إيرادات السياحة ستتراجع إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 10 مليار دولار العام المالى الماضى، وأن إيرادات القطاع لن تظهر تعافيا قبل عام 2023.

وأوضحت أن الصادرات ستعانى تراجعا لذلك ستصبح مساهمة نمو الصادرات فى الناتج المحلى بالسالب.

فى المقابل، نوهت “بدير” بأن تراجع الواردات، و انخفاض المدفوعات البترولية، سيمثل أثرا إيجابيا على ميزان المدفوعات.

بلتون: 18.5 مليار جنيه تدفقات نقدية متوقعة فى 2021 – 2022

وقال بنك استثمار بلتون فى تقرير حديث إنه يتوقع معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالى العام المالى الجارى %3.5 مقارنة مع %3.6 العام المالى الماضى، بدعم الإنفاق على المشروعات القومية، واستمرار دعم حزم التحفيز المالى.

ويرى بنك الاستثمار أن العام الحالى سيشهد أنماط إنفاق أكثر ترشيدا نتيجة، انعكاس توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، و التراجع فى الاستثمارات على الدخول، مؤكدا فى الوقت نفسه أن جهود الحكومة كان أثرها إيجابيا.

ورجح أن يواصل سعر الصرف استقراراه على مدار 18 شهرا قادمة، وأن يصل الدولار إلى 15.75 جنيه، بنهاية السنة المالية الجارية.

وأكد أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر استعاد مكانته بما يمكنه من تغطية احتياجات النقد الأجنبى فى السوق المحلية، ورجح تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 2021 – 2022 مما يغطى %80 من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى المتوقع خلال العام.

وتوقع “بلتون” استمرار تدفقات قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتى تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة فى مصر، رغم خفض أسعار الفائدة، مستبعدا تأثر عائدات السندات الحكومية .

ورجح بنك الاستثمار تحسنا مرتقبا لقطاع السياحة فى ضوء التطورات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، إلا أنه يرى فى الوقت نفسه انخفاضا متوقعا لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار فى العام المالى الجارى.

مباشر: نمو 2022 تقوده الزراعة والصناعة

ويرى بنك الاستثمار مباشر أن العام المالى الحالى سيكون مليئاً بالتحديات، مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا، لتأتى توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى %2.9 مقارنة مع %3.6 العام الماضى، مع ارتفاع عجز الحساب الجارى بضغط ضعف تحويلات العاملين، وتراجع إيرادات السياحة.

وقدر “مباشر” تراجع تحويلات العمالة التى يأتى معظمها من دول التعاون الخليجى بنسبة %16.1 السنة المالية الجارية، لتسجل 23.2 مليار دولار، نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار النفط نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وتوقعات البنك الدولى بتراجعه لمستويات 44 دولارا للبرميل.

وأوضح أن القطاعات التى ستقود النمو بشكل أساسى العام المالى الحالى هى الزراعة، يليها الصناعات التحويلية، وفى المقابل تتراجع مساهمة قطاع الخدمات نتيجة تعثر قطاع السياحة.

وقال بنك الاستثمار إن الاقتصاد المصرى سيخرج من عنق الزجاجة فى 2021 – 2022، مما يدعم معدلات نمو الناتج المحلى لتعديل مسارها لمستويات ما قبل الجائحة لتتجه نحو %5.5 ما ينعكس على زيادة إيرادات الموازنة، وكذا الفائض الأولى، ما يعيد معدلات الدين العام لاتجاهها الهبوطى مجددا.

ولفت إلى أن نمو العام 2022 سيقوده قطاعات الزراعة والصناعة، مع استعادة قطاع السياحة زخمه السابق، ليسجل 7.5 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار مرجحة للعام المالى الحالى.

ويرى بنك الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ستصل إلى 8.1 مليار دولار العام المالى الجارى، ثم تصعد إلى 9.2 مليار دولار العام المالى المقبل.

وحول سعر الصرف لفت بنك الاستثمار إلى أن الدولار الأمريكى سيصل متوسط سعره إلى 16.02 جنيه، خلال العام المالى الحالى، على أن يتراجع إلى 15.75 جنيه العام المالى المقبل، بدعم اسئناف تدفق المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

ترى بنوك الاستثمار المحلية أن العام المالى الحالى 2020 – 2021، يمثل محطة استراحة للاقتصاد المحلى، قبل أن يعاود الناتج المحلى الإجمالى نموه لمستويات تقترب من تلك المحققة قبل الجائحة فى العام المقبل 2021 – 2022.

وأشارت بنوك الاستثمار إلى أن تأثر قطاع السياحة، والصادرات، جراء تداعيات فيروس كورونا، مثلت عوامل ضغط على نمو الاقتصاد العام الحالى، بينما تمثلت المحفزات فى الإنفاق الاستثمارى الحكومى.

وتراوحت توقعات 6 بنوك استثمار محلية لنمو الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى بين %2.7 و %3.5 مع صعود هذه المستويات إلى ما يتراوح بين 5 و %5.5 العام المالى المقبل.

وأكد محللو بنوك الاستثمار أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية سيحقق أداء جيدا رغم تراجعات أسعار الفائدة، مرجعين ذلك إلى عدم تأثر أسعار الفائدة على السندات الحكومية.