وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ 15 شخصاً آخر في التحقيق في فضيحة التلاعب بقيم انبعاثات الديزل المتورطة فيها مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات.
وقال المدعي العام في مدينة براونشفايغ كلاوس تيسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاتهامات تطول العديد من القيادات في المجموعة وإحدى شركات التوريد.
وتدور الاتهامات حول المساعدة والتحريض على الاحتيال عبر التهرب الضريبي، والمساعدة والتحريض على شهادة الزور بشكل غير المباشر ودعاية مخالفة للقانون.
ومن المنتظر أن تبت محكمة براونشفايغ الإقليمية في قبول لائحة الاتهام. وأكد متحدث باسم المحكمة استلام الملفات.
وفي قضية الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن وأربعة مديرين آخرين، أقرت المحكمة بالفعل لائحة الاتهام بتهمة الاحتيال التجاري والاحتيال الجماعي، ولكن تم إرجاء المحاكمة مؤخرا إلى سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب جائحة كورونا.
وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالتلاعب بقيم انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وجه المدعي العام اتهامات لـ14 موظفاً في "فولكس فاغن". ومع ذلك، لم يُتخذ قرار بعد بشأن بدء إجراءات المحاكمة الرئيسية.
وتم الكشف عن فضيحة الديزل في سبتمبر (أيلول) 2015 نتيجة تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة.
