زادت حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 20.8 مليار دولار (327 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليار دولار (314 مليار جنيه) في شهر مارس من نفس العام، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس.
وقام المستثمرون الأجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار في أذون الخزانة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك مع مواصلة تحسن نفسية المستثمرين عقب عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي.
كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت لمستويات قياسية منذ وقت مبكر من هذا العام، إذ بلغت 28.5 مليار دولار (447 مليار جنيه) في فبراير الماضي، لتعود حيازات الأجانب من أدوات الدين لمستويات ما قبل الجائحة. وتعزز من شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة في مصر التي تعد من بين الأعلى عالميا، والمخاطر المنخفضة للعملة، والسياسات الاقتصادية الداعمة من جانب البنك المركزي والحكومة المصرية.
كما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي لتسجل نحو 41.908 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، مقابل 40.901 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بارتفاع قدره 1.006 مليار دولار.
وأنقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلي ودائع تحت الطلب بالدولار وسجلت 9.957 مليار دولار، وودائع لأجل وشهادات الإدخار بقيمة 31.950 مليار دولار بنهاية أبريل 2021.
وقال البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالدولار سجلت ارتفاعا بقيمة 874.1 مليون دولار لتسجل 9.957 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، مقابل 9.083 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
وأنقسمت الودائع تحت الطلب بالدولار إلي قطاع الأعمال العام وسجلت 505.23 مليون دولا ، وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 6.047 مليار دولار ،والقطاع العائلي وسجلت 3.405 مليار دولار.
