قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، تجاوز 4.4 مليار دولار في 2020، كما أن المملكة تحتل موقع الصدارة على الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموًا كبيرًا خلال 2020، بنسبة 13%، حيث بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار عام 2019، وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري السعودي.
جاء ذلك خلال اجتماع السعيد، أمس مع ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له.
حضر الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، وعبدالحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء المجلس والمستثمرين من الجانبين، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت السعيد إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وأهمية استمرار مسيرة التعاون المشترك، وذلك في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين.
واستعرضت السعيد، أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة في اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
وأضافت أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، حيث تم في الأعوام الأخيرة إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما تجلى ذلك أيضًا من خلال حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات عبر تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.
وحول جهود تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها لتحفيز القطاع الخاص، أشارت إلى أنه تم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لحشد التمويل المشترك لجهود التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضة مجالات عمل الصندوق وأهم المشروعات التي بدأ العمل بها والشراكات التي عقدها منذ تأسيسه في 2018 وحتى الآن، ومجالات عمل الصناديق الفرعية.
وأشادت بمجلس الأعمال المصري السعودي الذي أصبح منذ تأسيسه في 1989، منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكدت أهمية دور المجلس في تعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما أشادت بنتائج الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي بجانبيه في القاهرة، وعلى رأسها الاتفاق على ضرورة تعظيم المشاركة السعودية في المشروعات المصرية الكبرى ودخول الأسواق الأفريقية ومناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا، وخاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك والنقل اللوجستي وتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.
من جانبه، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال اللقاء، أهم المشروعات والفرص الاستثمارية التي بدأ الصندوق السيادي في تحقيقها.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، ومشروع ريادة الشركات الوطنية في السعودية وأهم ما تحقق في هذا المشروع.
وفي نهاية اللقاء، أهدت السعيد، درع الوزراة إلى الوفد السعودي تقديرًا لهم.
