قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل على تعريف وتحفيز الشركات المدرج لها أوراق مالية على مزيد من الانخراط في الممارسات العالمية المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين.
وأكد أن إتاحة أدوات مالية ومنتجات استثمارية لهذه النوعية من الشركات يلاقي استحسانا وطلبا كبيرا من المؤسسات الدولية، التي تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في الشركات الأفضل من حيث النواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى "HLPF"High level political forum للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي.
وأضاف أن "قيد الأوراق المالية للشركات في أسواق المال يعزز من قدراتها على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في المسائل المرتبطة المعايير البيئية والاجتماعية وجهود الحوكمة وهو ما يؤهلها للإدراج في المؤشرات الدولية التي تضم الشركات ذات السياسات والممارسات البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين، بما يسهم في تنويع الاستثمارات التي تتدفق من خلال أسواق المال".
