شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية على على حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وانتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الوزير من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفني العاجل.

واستعرض معيط، في عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ.

واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وشدد الوزير، على حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».

وأكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم حتى الآن ٢١ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٥٤ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٤٣ ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة»، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد «ACID» لكل شحنة أو «بوليصة» خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم «المانيفست».

وأوضح أن رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما أن السيارات الواردة بنظام «التريبتك» بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع بصفة مؤقتة لمنظومة «ACI» لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأشار إلى أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث، على منصة «بلوك تشين»، يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها «السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكى للشركة معتمد من البنك»، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات، والبيانات المقدمة، موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر، ثم يتم تقديمها إلى شركة «MTS» لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة «بلوك تشين» وتفعيله.

ولفت إلى أن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢١، التي لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غير ذلك، فإنه يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامي بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر ٢٠٢١، مثل: مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.

وقال إنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة من الجمارك وشركة «MTS» تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تحت إشرافه شخصيًا، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية؛ لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وتلقى كل الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة، وإجراءات عملها، والرد الفوري عليها، وقد تلقينا بالفعل عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكتروني: «[email protected]» أكثر من ٢٠٠٠ استفسار، وتم الرد عليها، ويجرى حاليًا إعداد دليل للأسئلة والأجوبة الجديدة؛ تمهيدًا لنشره على المنصات الإلكترونية لمصلحة الجمارك.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

ولفتت إلى أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مجتمع الأعمال، وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عد تلقي أي شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».