قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل الذى يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة، الذين يصل عددهم إلى 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة الخطة التنفيذية لمحور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل عددا من المحاور منها التنمية الاجتماعية، والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت أنه تمت مناقشة عملية خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى "حياة كريمة" في إطار محور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة، مؤكدة أن العمل الآن يجرى ليس فقط لخلق فرص عمل ولكن لضمان استدامة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لسكان قرى المبادرة، وذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهات التمويل والجمعيات الأهلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبها، قالت نيفين جامع، إن الاجتماع تناول وضع آلية لتنسيق الجهود في محور التنمية الاقتصادية الذى يشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويساهم فيه عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكدت أن محور التنمية الاقتصادية يستهدف بشكل أساسي توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء سلاسل إمداد وتغذية الصناعات المتوسطة، وكذلك استغلال الميزة النسبية في كل قرية من قرى "حياة كريمة" للبناء عليها وتعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى عائد من هذه الميزات لصالح أبناء القرى، لافتةً إلى أنه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مجمعات صناعية وحرفية ومهنية في القرى الأم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمثل هذه المجمعات أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
وأوضحت أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 تضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من زيارة 1413 قرية حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضًا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركزا، المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
وخلال الاجتماع، استعرض جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة؛ الملامح العامة للمبادرة والخطط التنفيذية لكل محور من المبادرة، واستعرض بالتفصيل آليات تنفيذ المحور الاقتصادى، وخصوصًا توفير فرص العمل في قرى المبادرة.
كما استعرضت ندا مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط ملامح برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة "حياة كريمة"، وما تم من بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومى لتنفيذ مبادرات تمويلية للمشروعات متناهية الصغر في قرى "حياة كريمة".
حضر الاجتماع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصري، ومنى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلى وممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
