وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أميركي وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
هذا وتم تكليف كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
هذا وتمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات.
وكانت مصادر مصرفية قد قالت لـ CNBC عربية سابقا إن الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في بورصة مصر والمملوكة للحكومة بنحو 80%، تخطط للعودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2018 لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال قرض مشترك.
