أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أنه علّق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، فيما علق البنك الدولي مساعدته.
ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".
وقال الاتحاد إنه "يرحّب بالإفراج عن رئيس الوزراء" عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و"دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون".
وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي".
واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.
سبق أن علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في يونيو 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.
