.jpg)
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تسجيل مبيعات تاريخية بلغت 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 127%.
وقالت طلعت مصطفى فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن مجلس الإدارة رفع توقعاته للمبيعات إلى 30 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستنتهى ديسمبر القادم.
وبلغ إجمالى المبيعات الفعلية (غير المثبتة) للمجموعة حوالى 63.3 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2021 ،مقارنة بنحو 49.8 مليار جنيه مبيعات غير مثبتة خلال الفترة المقارنة من 2020.
وقالت المجموعة إن هذه المبيعات تمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة (غير المثبتة) بين شركات التطوير والاستثمار العقارى المصرية جميعها (وفقا للإفصاح).
وتتوقع المجموعة أن يجرى اثبات هذه المبيعات كايرادات وأرباح فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة بشكل دورى خلال السنوات الخمس القادمة.
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال المجموعة ارتفاع إجمالى إيراداتها بنسبة 9% خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى لتسجل 11.3 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 10.41 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفع صافى الربح المجمع بنسبة 15 % لتسجل 1.69 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 1.56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح المستقل(لشركة طلعت مصطفى الأم) بنسبة 49% إلى 148.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بنحو 100 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت نتائج أعمال منشورة سابقا للمجموعة، ارتفاع إيراداتها بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 2.9 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وأعلنت طلعت مصطفى القابضة فى وقت سابق، تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 15 مليار جنيه من مشروع مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أول ثلاثة أسابيع من إطلاقه فقط.
وقالت المجموعة فى إفصاح سابق للبورصة(4 يوليو الماضى) ، إن هذه المبيعات القياسية تعد أعلى مبيعات حققها مطور عقارى مصرى فى تاريخ مصر المعاصر.
ورفعت مبيعات مشروع نور إجمالى مبيعات المجموعة المسجلة خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى إلى 21 مليار جنيه، كما رفعت من توقعات المجموعة لمبيعات عام 2021 إلى 30 مليار جنيه تقريبا.
وبلغ إجمالى المبيعات (غير المثبتة) لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 63 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021 ، وهو أعلى رقم للمبيعات المحققة (غير المثبتة) بين شركات التطوير العقارى المصرية (وفقًا للإفصاح).
وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى مخزونًا شاسعًا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع (قبل إضافة مساحة مشروع نور)، وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة، وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا في مصر.
كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.
وأطلقت المجموعة فى (7 يونيو الماضى) مشروع «مدينة نور» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، إن تلك المدينة ستحقق قفزة ونقلة نوعية فى مسيرة التنمية العمرانية فى مصر، كما ستمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى.
وتوقع هشام أن تصل المبيعات الإجمالية لمدينة نور لنحو 800 مليار جنيه، بعد تنفيذها بالكامل خلال 15 سنة، ووفقاً لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما توقع أن تحصل الهيئة على 77 مليار جنيه تدفقات مالية من الشراكة، قد تزيد مع مرور الوقت، بجانب حصولها على 2.4 مليون متر مسطح، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتضم 8 آلاف وحدة.
ويستهدف المشروع بناء مدينة عملاقة تضم 140 ألف وحدة سكنية (شقق وفيلات) على مساحة 5000 فدان، تعادل 21 مليون متر مربع، وتنفذه شركة العربية للتطوير العمرانى (التابعة).
ويقع مشروع حدائق العاصمة بالقرب من مشروعين عملاقين لمجموعة طلعت مصطفى (مدينتى والرحاب)، إضافة إلى مشروع سيليا بالعاصمة.
وقدرت طلعت مصطفى التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى 500 مليار جنيه، كما توقعت أن يدر ضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، إضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.
وأطلقت المجموعة أول مشروع بالعاصمة ” سيليا” فى يونيو 2018 على مساحة صغيرة تصل إلى 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة (قبل الإعلان عن المشروع الضخم الجديد).
ويبلغ رأسمال المجموعة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%).
كما تسهم ريمكو للاستثمارات بنحو (7.18%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف أقل من 5%،وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية فى 10 أكتوبر الماضى.
