كتب – رضا داود
تباينت ردود افعال المصدرين والمستوردين حول تاثير تخفيض قيمة العملة المحلية 112 قرشا أمام الدولار ليسجل 8.95 جنيها ففى الوقت الذى أكد فيه المصدرون أن تخفيض قيمة العملة يصب فى صالح جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية التى يدخل فى تصنيعها نسب كبيرة من الخامات المحلية مثل التصنيع الزراعى
قال مستوردون أن تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار لها تأثير سلبى على ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم خاصة وان مصر تستورد سلع ومنتجات بـ 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات وهو ما يعنى ان مصر دولة مستوردة فى المقام الأول
حيث أكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر تستورد سلع غذائية بنسبة 70 % من الاستهلاك المحلى وهناك سلع يصل نسبة الإستيراد فيها 100 % مثل الشاى والزيوت فى حين يصل فى بعض السلع مثل القمح واللحوم 50 %
واعتبر شيحة ان الخطوة التى إتخذها البنك المركزى المصرى بالسماح بتخفيض العملة المحلية 112 قرشا امام الدولار بداية لتعويم العملة المحلية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد مشيرا الى انه لا يوجد أى مبرر لتخفيض قيمة العملة فى الوقت الراهن خاصة بعد ان إنخفضت سعر العملة الدولارية فى السوق السوداء
وأكد ان من شأن هذا التذبذب فى سعر العملة وما يحدث عليها من تغيرات فجائية سيؤثر بشكل سلبى علىالإستثمار الأجنبى والعربى فى البورصة المصرية
وتوقع رئيس شعبه المستوردين أن تؤدى القرات الأخيرة إلى موجة تضخمية كبيرة فى الأسعار
فيما إعتبر الدكتور شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية أن تخفيض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يؤشر إيجابا على تشجيع الاستثمار الاجنبى وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الاسواق العالمية خاصة الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائى التى تعتمد بشكل كبير على الزراعية المحلية
وأكد الجبلى أن العجز فى الميزان التجارى المصرى مع العالم بلغ نحو 30 مليار دولار فى 9 أشهر الاخيرة وهو ما يتطلب زيادة حركة التصنيع والتصدير لمعالجة هذا الخلل الكبير فى الميزان التجارى معتبرا ان تراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج ساهم بشكل سلبى فى هذا الخلل
وشدد على أهمية استقرار العملة المحلية امام العملات الاخرى حتى لأ يثير قلق المستثمرين بأن هناك إضطراب فى السياسة النقدية
فيما طالب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة موجة التضخم المحتملة فى اسعار السلع والخدمات خاصة بعد التخفيض التاريخى لقيمة الجنية امام الدولار بـ 112 قرشا مرة واحدة
وقال عامر ان جهازى حماية المستهلك ومنع الإحتكار عليهما دور كبير خلال الفترة المقبلة لتشديد الرقابة لى الأسواق
وأعتبر عامر أن وجود مظلة للتموين فى مصر تغطى نحو 80 % من المواطينين سيقلل من الصدمات العنيفة للأسعار على خلفية تخفيض قيمة الجنية
