قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,6 مليار جنيه، لتنفيذ 419 مشروعًا تنموية بالمحافظة.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع
وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 44%، يليه قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة مليار جنيه بنسبة 14%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم العالي 808 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع النقل 226,8 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 104 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الشرقية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1,5 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي، إلى جانب توجيه حوالي 1,2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 205 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 486,5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 66,6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
