خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد اليابان للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وسط المخاطر العالمية المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد.

وقرر صندوق النقد في مراجعته السنوية لأداء اقتصاد اليابان والصادرة اليوم الإثنين، خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد عالمياً هذا العام إلى 0.8 بالمائة بدلاً 0.9 بالمائة المتوقعة في السابق، في خطوة تحدث للمرة الثالثة هذا العام.

وبحسب الصندوق الدولي، فيتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 0.5 بالمائة خلال عام 2020.

وحثت المدير العام للصندوق الدولي "كريستالينا جورجيفا"، اليابان على مواصلة الإنفاق لدعم النمو، موضحة أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المتزامن يُلقي بظلاله على الطلب المحلي في اليابان.

وقدم صندوق النقد كذلك العديد من التوصيات لجعل سياسات بنك اليابان أكثر استدامة بما في ذلك استهداف السندات قصيرة الآجل مع الدعوة لتبني إصلاحات هيكلية أكثر لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت جورجيفا: "يجب أن تكون السياسة المالية داعمة لحماية النمو الاقتصادي على المدى القريب وتعزيز زخم التضخم".

وأضافت أنه من الضروري الالتزام الواضح بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وقال الصندوق إنه يجب على اليابان ألا تشدد موقفها من الإنفاق في الوقت الحالي، الأمر الذي يشير إلى ضرورة تمديد الإجراءات التي تهدف لدعم النمو عبر زيادة ضريبة الاستهلاك.

وذكر صندوق النقد أن الأموال العامة يجب استخدامها لزيادة أجور العاملين في قطاع الرعاية الصحية وتوفير الحوافز للشركات لرفع الرواتب.

وقالت مديرة صندوق النقد إنه في حين أن هدف التضخم البالغ 2 بالمائة في اليابان لم يتم تحقيقه إلا أن اتجاه التضخم قد تم تحديده.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المدى الطويل، فإن مجتمع الشيخوخة في اليابان سيضع ضغوطاً على البلاد.