اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي الموازنة التقديرية لعام 2019، بزيادة مستهدفة بنحو 10% لصافي الأرباح على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الزيادة المقدرة أخذت في الاعتبار التغيرات الضريبية التي طرأت على السوق المصرفي والمقرر إصدار قانون خاص بها.

يشار إلى أنه تم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأثار قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وتشير غالبية الآراء التي رصدها "مباشر" إلى التأثير السلبي للقرار على ربحية البنوك وزيادة العائد على أدوات الدين الحكومي.

وفي ديسمبر الماضي، قال البنك المصري الخليجي إن الموازنة التقديرية لعام 2018 تستهدف أرباحاً بنحو 575 مليون جنيه.

وكان البنك حقق أرباحاً بعد الضريبة من العمليات المستمرة بلغت 261.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 256.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2017.

وفي وقت سابق، قالت بنوك البركة مصر والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي إنها ستلتزم بالتعديلات فور إقرارها من مجلس النواب على أن يتم الابقاء على سعر الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20.%

وبحسب مسح أجراه مباشر وفقاً لإفصاحات نحو 12 بنكاً مدرجاً ببورصة المصرية، بلغت عائدات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 نحو 27.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017.