اجتماع مهم للبنك المركزي نهاية الشهر الحالي
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنها مستمرة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وأن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، جاء ذلك في بيان سابق للجنة.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة
وتحسم لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس 28 مارس في ثاني اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
هل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 2% علاقة باقتراب تعويم الجنيه؟| خاص
وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وتواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وتستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
هل تصدر البنوك الحكومية شهادات بفائدة أكبر من 27% ؟| خاص
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لتصل أسعار العائد إلى 21.25%، و22.25% و21.75%، على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلي 21.75%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قامت برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى فبراير 2024، بنسبة بلغت 13%.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 13 شهر الماضيين نحو 5%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي، وبنسبة بلغت 2% في اجتماع 1 فبراير الجاري.
كيف تتأثر الشهادات الادخارية بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% ؟
وقال البنك المركزي، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأوضح البنك المركزي، أنه بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
