أخبار وتقارير
اكد مصدر بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية ان الحكومة لديها القدرة المالية لسداد مليار دولار متبقية لقطر ضمن برنامج
<<مساعى للتواصل مع المؤسسات العالمية لسد الفجوة التمويلية والدين الخارجى لمصر مستقر
>> سداد مديونيات الشركات الاجنبية للبترول خلال عام
كتبت: اسلام عبد الرسول
اكد مصدر بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية ان الحكومة لديها القدرة المالية لسداد مليار دولار متبقية لقطر ضمن برنامج السندات التى تم اصدارها عام 2013
واضاف المصدر فى تصريح خاص ان هناك مباحثات تجرى حاليا مع البنك المركزى لبحث الموقف لمنع تأثر الاحتياطى النقدى للبلاد
وتوقع المصدر ان يكون هناك بدائل لضبط الاحتياطى النقدى للبلاد قبل موعد سداد تلك الالتزامات لافتا الى انباء عن وصول المفاوضات التى تتم مع عدد من المؤسسات المالية العالمية امثال بنك التنمية الافريقى والبنك الدولى والبنك الاوربى للاعمار والتنمية لمراحلها الاخيرة لدعم الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية
واكد على ان الدين الخارجى لمصر مستقر وسيتراجع مع سداد تلك الالتزامات الخارجية
واضاف:لم نتخلف يوما عن اى من التزامات مصر الخارجية وسددنا التزامات اكثر فى اوقات كان وضع الاقتصاد المصرى سيء
فيما قالت مصادر مسئولة ان الحكومة تسعى حاليا لتدبير الموارد المالية لسداد مستحقات شركات البترول الاجنبية ومديونياتها المتراكمة منذ سنوات واغلاق هذا الملف بما يعزز من رغبة تلك الشركات للعودة للاستثمار فى مصر فى هذا القطاع الحيوى
واضافت المصادر ان الدراسة تسعى لانهاء سداد تلك المديونيات بالكامل قبل نهاية العام المالى المقبل
واشارت المصادر الى ان ارتفاع قيمة الفجوة التمويلية لاكثر من 40 مليار دولار وراء التأخير فى سداد مديونيات الشركاء الاجانب الا انه تم على مدار السنوات الماضية سداد جزء من تلك المديونيه لاظهار جديه الجانب المصرى
وتابعت المصادر : يتم حاليا تقدير حجم العجز فى الموازنة وكيفية تدبير تلك الاموال لسدادها
وقدرت المصادر حجم المديونيات ب3.3مليار دولار
وكانت الحكومة قد اعدت جدولة لتلك المديونيه خلال العامين الماضيين حيث كانت تسجل 6.5مليار دولار تم سداد شريحة كبيرة منها وجار التعامل مع باقى المديونيات فى ظل ظروف عجز الموازنة المتزايد
