الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2024
وصلت حكومة ألمانيا إلى اتفاق بشأن موازنة العام المقبل 2024، على أن تحافظ على قيود الديون الحالية حتى العام المقبل، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات.
وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء أعلن أن المتوقع أن توفر الحكومة 17 مليار يورو ما يعادل ” 18.33 مليار دورلار” في ميزانيتها الأساسية، وذلك ما صرح به المستشار أولاف شولتيس، كما من المقرر أن تقلل ألمانيا أيضًا من الإنفاق من صندوق المناخ والتحول.
وأضاف سولتس أن الحكومة سوف تكون ملتزمة بكافة أهدافها ومنها دعم أوكرانيا على أن تحافظ على حد الديون الذي تم اقراره في 2009، والتي تحد من الديون الحكومية وتعمل على تقييد عجز الميزانية الهيكلي للبلاد، والتي لا يمكن تعليقها إلا في حالات الطواريء مثل جائحة كوفيد-19.
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت حكماً بأن خطط الحكومة الهادفة إلى إعادة تخصيص الديون الطارئة والغير مستخدمة والتي تم اقتراضها خلال جائحة كوفيد-19 إلى ميزانيتها الحالية جاءت غير قانونية.
وتسبب هذا الحكم في أحدث ثغرة بقيمة تقدر بحوالي 17 مليار يورو في الميزانية الوطنية لعام 2024، وهو ما دفع البعض إلى طرح استفسارات حول ركائز السياسة الاقتصادية، بما في ذلك وقف الديون.
كما تسببت الانقسامات السياسية في إثقال مفاوضات الاتفاق وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني IW، والذي من توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5% في العام المقبل.
كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني وعضو حزب الديمقراطيين الأحرار، كان مصرًا على الالتزام بوقف الديون، وعلى جانب آخر المستشار الاجتماعي الديمقراطي أولاف شولتس ووزير الاقتصاد عن حزب الخضر روبرت هابيك، دعما تعليقًا آخر لوقف الديون، مؤكدين على أهمية الحفاظ الانتقال الأخضر في الاقتصاد.
