بلومبرج: من المتوقع أن يتخلى صندوق النقد عن شرط تعويم الجنيه
علق كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى “بلومبرج”، زياد داود، على الوضع الحالي للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة شح العملة الأجنبية.
وقال “داود” في تصريحات، أن هناك بعد دولي وآخر محلي فيما يتعلق بأزمة الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مضيفًا أن التأثير الدولي للأزمة متدني، إذ أن تأثيرها على التضخم في أوروبا وأمريكا وأسعار النفط محدود، كذلك تأثيرها على أسعار الفائدة.
وأضاف “داود” أن تأثير الأزمة بشكل أكبر يقع على الاقتصاد المصري، خصوصًا عقب انخفاض الملاحة في قناة السويس، وتراجع عدد السفن المارة، مؤكدًا أن توقعات “بلومبرج” تقول إن مصر خسرت أكثر من 300 مليون دولار، ورغم صغر الرقم، إلا أن تلك الخسائر تأتي في ظل أزمة الدولار وشح العملة الصعبة في مصر.
وأوضح أنه فيما يخص الاقتصاد المصري، توجد أراء في 3 قضايا كبرى للاقتصاد المصري، أولها العملة إذ يوجد سعرين حاليًا لسعر الدولار في السوق السوداء والقطاع المصرفي والفرق بينهما تعدى الـ50%، والقضية الثانية هي الديون، إذ أن مصر واحدة من أكبر دول العالم في خدمة الدين وسداد أقساطه، بالإضافة إلى صندوق النقد، والمفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية والصندوق.
وقال: “فيما يتعلق بأزمة الدولار، فأننا نتوقع أن يضيق الفارق بين السعرين الرسمي والسوق السوداء، ليكون هناك سعر واحد قريب من 50 جنيهًا للدولار الواحد، وبالنسبة للديون، لا نتوقع أن تتخلف مصر عن سداد ديونها، خاصة في العام الجاري 2024، وفيما يتعلق بصندوق النقد، فأنه من المتوقع أن يحدث اتفاق بين مصر والصندوق بشروط أسهل”.
وأضاف كبير الاقتصاديين بالأسواق الناشئة لدى “بلومبرج”، أنه من المتوقع أن يتخلى الصندوق عن شرطي تعويم الجنيه المصري وبيع القطاع العام، كما أنه في طريقه لرفع قيمة القرض المقدم بحسب التكهنات إلى 10 مليارات دولار، موضحًا أن حرب غزة كانت السبب في ذلك، لعدم وجود الرغبة في توسيع رقعة الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وقال: “لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون، سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد بشروط ميسرة وبقيمة أكبر، كما أن سعر الدولار سيكون في السوق الموازية والبنوك متقارب عند حدود الـ50 جنيها للدولار، ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة المصرية خفض الإنفاق العام، وفي طريقها لتخفيض قيمة الجنيه، كما أنه من الواضح أنه لن يكون هناك بيع للقطاع العام”.
وكالات
