بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التحول الرقمي

في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد تم التوقيع بحضور وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الدكتور إبراهيم عشماوي – مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر ماجد عبد الله – رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية.

زيقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.

وقد صرح الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.