حالة من الجدل حول عودة اليابان لاستخدام المحطات النووية المتوقفة

للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، تسعى اليابان للعودة إلى استخدام المحطات النووية المتوقفة الآن في البلاد، لتعيد بذلك إثارة حالة من الجدل المؤلم بشأن ضرورة استخدام الطاقة النووية وأهمية سلامتها.

وكان أكبر زلزال شهدته اليابان في تاريخها المسجل، الذي وقع في 11 من مارس 2011، تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وانقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة.

وبحسب “الألمانية”، أدى الانصهار النووي، الذي وقع لاحقا، إلى إجلاء السكان القريبين للفرار من الإشعاعات الضارة الناجمة عما حدث.

وبعد مرور 12 عاما على الكارثة، لا تزال بعض المناطق في مقاطعة فوكوشيما، غير قابلة للسكن فيها، كما لا يزال بعض سكانها يعارضون بشدة الطاقة النووية.

وبعد وقوع الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كنسبة من مزيج الكهرباء في اليابان، من نحو 30 في المائة إلى 6 في المائة في 2019.

إلا أن خطة البلاد نحو الحياد الكربوني بحلول 2030، تتوقف على تعزيز الطاقة النووية مرة أخرى بما يصل إلى 20 في المائة على الأقل.

ونقلت “لوس أنجلوس تايمز” عن تاتسويا تيرازاوا، الرئيس التنفيذي لـ “معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان”، إنه لكي تحقق البلاد ذلك، فإنها ستحتاج إلى إعادة تشغيل 15 مفاعلا نوويا آخر من أصل 33 مفاعلا.

وكان قد تم إغلاقها جميعا لأعوام بعد وقوع الكارثة، وواجهت المفاعلات عقبات كبيرة مرتبطة بمدى سلامتها، إضافة إلى معارضة عامة لإعادة تشغيلها. حتى الآن، لم يستأنف العمل إلا 12 مفاعلا فحسب.

وترى المنظمات البيئية ومنتقدو توليد الطاقة النووية أن اليابان يمكنها تجنب إعادة تشغيل محطاتها النووية، من خلال إقامة مزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين المرونة في نظام توزيع الكهرباء داخل البلاد.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ “معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان”، أن الحوافز الضريبية المواتية قد حفزت بالفعل النمو السريع في مجال الطاقة الشمسية، بينما يتسبب تراجع سرعات الرياح والأعاصير المتكررة في جعل طاقة الرياح أقل جدارة بالثقة في آسيا.

وقال تيرازاوا إنه دون الحصول على الطاقة النووية، فستحتاج اليابان إلى استيراد الهيدروجين الأكثر تكلفة، لاستخدامه في قطاعي النقل والتصنيع، إضافة إلى الأمونيا، التي تساعد عند مزجها مع الفحم والغاز على تقليل الانبعاثات الناتجة عن الحرق.

ومن المتوقع أن يمثل الهيدروجين والأمونيا نحو 1 في المائة فقط من مزيج الطاقة في اليابان بحلول 2030.