مصر تطلق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات الصناعية

أعلن كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، بهدف قياس الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لخفض البصمة الكربونية.

وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع 2026، لقياس كثافة استهلاك الطاقة بالمصانع ومتابعة نسب الطاقة المتجددة المستخدمة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات النقل الأخضر وخفض انبعاثات النقل الجماعي والبضائع، إلى جانب تأسيس وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

الصناعة الخضراء والتنمية الصناعية

وخلال مشاركته في جلسة تعريفية حول برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية الكربون الأوروبية CBAM، أكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز مكانتها كمركز صناعي دولي للتصنيع الأخضر ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تهدف إلى:

رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030.

مضاعفة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين.

رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي.

وأضاف أن خطة عاجلة يجري تنفيذها ترتكز على 7 محاور تشمل تدريب العمالة الفنية وتبني التكنولوجيات الحديثة والتوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات، مع التركيز على 28 صناعة واعدة أبرزها السيارات الكهربائية، والصناعات الهندسية والدوائية والكيماوية والغذائية والنسيجية.

تحفيز الإنتاج الأخضر

وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم التحول الأخضر، منها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة خارج الكتل السكنية للصناعات غير الملوثة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الخضراء مثل المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات.

تحديات الكربون الأوروبية

وحذر من التحديات المرتبطة ببدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) مطلع 2026 على صادرات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم، مشيراً إلى أن مدفوعات الكربون قد تتراوح بين 7 و29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر من الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%.

وأكد الوزير أن هناك خطة تحرك عاجلة لخفض الانبعاثات بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.